ترجمه و مترجم

  The Application of Multiple Laws Under the Rome II Regulation Alex Mills Introduction The function of the Rome II Regulation (2007) (‘Rome  II’) is described, unexceptionally, as the determination of the applicable ‘law’. But the reference to ‘law’ in the singular masks a more complex picture. Most obviously, the law of the forum also has a role to play, in issues of procedural law[1] and through mandatory rules and public policy. The role of the law of the forum here can be described as a ‘supplementary law’, operating in addition to the substantive applicable law. Sometimes, however, more than one law is applicable to the sub-stance of a claim .This paper analyses and evaluates the attitude within Rome II towards the application of multiple laws to non-contractual obligations, focusing on the general choice of law rules for torts and delicts. Private international law rules always involve a variety of competing policy considerations, including certainty, flexibility and party autonomy. The following analysis shows that the tension between these policy objectives also underlies the question of the extent to which choice of law rules for non-contractual obligations should permit the application of multiple applicable laws.   B.The Mosaic Principle One clear way in which Rome II provides for the application of multiple applicable laws is through the mosaic principle. This principle emerges as a response to one of the basic problems in designing a general choice of law rule in tort, dealt with in Article 4 of Rome II. The law of the place of the tort, the lex loci delicti, has a presumptive claim to govern the dispute. This raises the difficulty, however, of how to localize a tort which is made up of elements which occur in different places. Most commonly this will be where the place of the wrongful act is different from the place where the damage is suffered. This issue could be left to the courts to decide on a case by case basis, but this might lead to greater uncertainty and unpredictability in the application of the rule. The basic approach of Rome II is to select the law of the place of the damage as the primary rule under Article 4(1) (sometimes referred to as a lex damni rule), subject of  course  to  the exceptions in Article 4(2) (for common habitual residence) and Article 4(3) (where the tort/delict is ‘manifestly more closely connected’ with another country). This approach evidently deals well with torts which are the product of actions which take place in multiple states, leading to a single place of damage. The rule achieves certainty by defining the place of the tort as the place of damage, not the place of action or the place where the indirect consequences of the harm are felt. It is, however, unclear from the text of Article 4 how this approach is intended to deal with torts which consist of a single action which causes damage in more than one country. The Explanatory Report accompanying the 2003 Commission proposal for Rome II clarifies that what is intended is that the laws of each of the places where damage is suffered should be applied ‘on a distributive basis’ this is what is known as the ‘mosaic principle’, or in German law as the Mosaikbe trachtung. The effect of this principle is that Rome II in these circumstances provides for multiple applicable laws. Where harm occurs in multiple countries, the law of each of those countries is applied separately to determine the damages which are awarded in respect of that harm potentially multiplying not only the applicable laws, but also the expense and uncertainty of proving them. An alternative approach might have been to suggest that where damage is caused in multiple countries by a single act, the law of the place of the action would provide the simplest and most convenient solution. This approach is particularly advocated in the context of defamation, which is excluded from the scope of application of Rome II,[2] on the grounds that otherwise a defamatory publication in a widely available format, for example, a publication on the internet, could give rise to the application of as many laws as there are legal systems in the world. It has not, however, been adopted in the common law world even in this context. It is clear that this approach is not adopted in Rome II although it is subject to the flexible exception under Article 4(3), there is no provision for departing from the lex damni rule and its mosaic effects as a primary rule. is not clear from  Rome II is whether an which causes damage in more than one country is still a single tort (with more than law or a collection of individual torts (each with a different applicable law) both ways a claim. This uncertainty is related to the pervasive problem within tort law about whether the focus is on conduct (suggesting single tort) or loss redistribution (suggesting separate torts for each loss).[3] An additional dimension to this problem, which is also unclear, is whether it makes a diff erence if the damage (in more than one country) is all suffered by one party, or by multiple parties. This issue is not just of semantic or academic interest, because it affects the possibility of applying Article 4(3) of II which might be relied on to remedy the multiplication of both laws and costs caused by the mosaic principle. If the correct interpretation is that damage in multiple countries means that there is a single tort with multiple applicable laws, the court may be inclined to find that the tort is more closely connected with the single law of the place of action than with the multiple laws of the places of damage. If, on the other hand, the action must be viewed as constituting multiple torts which is probably the better view, certainly if there is more than one claimant involved the application of Article 4(3) like Article 4(1), is subject to a mosaic effect, and must be applied separately to each tort. The court is less likely to find for any individual tort,  with a single place of damage, that Article 4(3) is engaged. This problem is exacerbated by the fact that it seems that Article 4(3) only permits consideration of objective connecting factors it does not seem to permit changing the applicable law on convenience or appropriateness grounds. A more flexible rule might permit reconsideration of the applicable law because the tort is part of a group or series of torts which could more conveniently be governed by a single applicable law.   C.  Dépeçage The possibility of having multiple applicable laws may also arise because different laws govern different elements or issues in a tort claim. This conceptual splitting of the applicable law is known as dépeçage, or issue-by-issue analysis. It is important to distinguish dépeçage from the problem of characterisation the task of working out which choice of law rule or rules apply to a claim or an issue, particularly if it may be brought in the form of more than one cause of action. It is equally important to distinguish dépeçage from the problem of the ‘incidental question’ in choice of law the determination of what choice of law rule to apply to a subsidiary question which arises within a choice of law problem. Although the term dépeçage is sometimes used in a wider sense which embraces these issues and also the role of supplementary laws (such as the procedural function of the law of the forum), for the purpose of this paper it is to be understood as concerned with the possibility that multiple laws may be applicable to different substantive issues or aspects of a single action, such as the standard of liability and the availability of damages for a tort. Dépeçage is a perennial problem in private international law, particularly in the context of choice of law in tort. This section examines the approach adopted in Rome II and then evaluates that position through a broader comparative and theoretical framework.   1.Rome II Position and History Issue-by-issue analysis is clearly excluded under Article 4 of Rome II – there is no provision for dépeçage. While the focus in this paper is on the general rule under Article 4, it is worth noting that dépeçage is equally not provided for when it might arise under specialised rules, for example, the rules dealing with product liability (Article 5(2)) and unjust enrichment (Article 10(4)). The Commission Proposal for Rome II did not provide for issue-by-issue analysis. However, the European Parliament First Reading Report in response suggested, among its many proposed amendments, the addition of a new Article 4(4), providing that: In resolving the question of the applicable law, the court seised shall, where necessary, subject each specific issue of the dispute to separate analysis. This proposal came from the Report by the European Parliament’s Committee on Legal Affairs, where it was accompanied by the following explanation: The rapporteur considers that, in so far as it is provided that each specific issue of an international dispute requires separate analysis, courts can avoid all potentially applicable statutaodiosa, by applying, where necessary, dépeçage (see Friedrich K. Juenger, The Problem with Private International Law, Rome 1999, Centrodi studie recerchedi diritto comparatoe straniero). This enables the court seised to decline to apply a provision or provisions of foreign law whose consequences would be repugnant. The concluding Explanatory Statement to the Report of the Committee on Legal Affairs furtherargued that:Moreover, in disputes which take place in a Community of States without borders,all having different legal systems but sharing a common heritage of human rights provisions and Community law, justice will often be served by applying dépeçage. It is for this reason, that [the amendment] provides that the court seised must, where necessary, subject each issue of the dispute to separate analysis. This may prove necessary, inter alia, in order to avoid having to apply statuta odiosa of non-Community countries. What is essential is that courts are provided with a clear instrument which allows them the necessary flexibility in order to do justice to the parties in individual cases.[4] This idea, that the courts could avoid unattractive foreign laws through the device of dépeçage, raises important and controversial issues about the intended function and purpose of issue-by-issue analysis. The suggestion here that dépeçage ‘enables the court seised to decline to apply a provision or provisions of foreign law whose consequences would be repugnant’ seems misplaced. Dépeçage has been adopted in some European states, but not as a device through which courts can avoid unattractive applicable laws. Under the traditional approach to conflict of laws, still dominant outside the United States, the choice of law process is generally supposed to be blind to substantive outcomes and the content of the different applicable laws, except when it comes to public policy (where the term statuta odiosa is more commonly used). The argument suggested in the European Parliament’s proposal here, and elsewhere in its proposals in respect of Article 4, reflected a modern United States approach to choice of law rules: that they  should permit outcome-selection, aimed at substantive or material justice, not merely conflicts justice, the selection of the most appropriate applicable law. This is indeed the foundation of the United States conflict of laws revolution –the claim that judges in practice have used the complexity of traditional conflicts rules as ‘escape devices’ to choose their preferred outcome, and that choice of law rules should be more open textured to accommodate this process. The European Parliament’s proposed amendment here implicitly suggested that the courts should be permitted to choose between applicable laws based on their content. This is not, however, a proposition which is generally accepted in European states. This issue should not be confused with the question of whether conflicts rules themselves can be designed to achieve substantive objectives – this is obviously the case with at least some of the specialised rules in Rome II. It is an entirely different proposition, however, to give a court the discretionary power to choose between applicable laws based on their content. The proposal was rejected by the Commission in its response to the European Parliament, no doubt because dépeçage was viewed as inconsistent with the Regulation objectives of certainty and predictability, although the specific question of dépeçage was not directly addressed. The point was not pursued further by the European Parliament in its Second Reading report or in later stages of the negotiations concerning Rome II.   2.Comparative Analysis While Rome II may have excluded the possible application of multiple applicable laws through dépeçage , the fact that it was proposed invites further consideration and comparative analysis. A preliminary observation is that dépeçage as a phenomenon is of relatively recent origin in the history of choice of law in tort. The best explanation for this, and perhaps the most important basic observation concerning this approach, is that dépeçage cannot actually work as a device to evade rigid choice of law rules. If the choice of law rule is fixed, for example, a lex loci delicti rule with no flexible exception, as is now the case in Australia, it does not matter if a court undertakes issue-by-issue analysis. Applying the fixed rule to the tort as a whole is functionally identical to applying the fixed rule to each issue arising under the tort. Dépeçage can thus only arise as a live issue where more open textured choice of law rules are adopted, or where different choice of law rules apply to different issues or aspects of a dispute.[5] It is logically connected with the development of more flexible choice of law rules, not because it is a device to introduce flexibility , but because it works to multiply already existing flexibility process Where dépeçage has arisen, as the following analysis will show, it seems to be a consistent point of policy uncertainty.     2.1.The Common Law Historically, under the common law the choice of law rule in tort was the double-actionability rule established in the case of Phillips v Eyre (1870), still applicable to claims in defamation that  are excluded from the scope of both Rome II  and  the  Private  International Law (Miscellaneous  Provisions) Act 1995. This provides, in effect, for the concurrent application of the law of the place of the tort (the lex loci delicti) and the law of the forum, requiring liability under both laws. While this rule is more complicated than a lex loci delicti rule, on a strict application it equally leaves no room for considerations of dépeçage. Double-actionability is functionally equivalent whether it is applied to the tort as a whole, or to each issue separately. It was only with the introduction of a flexible exception to the double-action-ability  rule, recognised in the case of Boys v Chaplin (1969hat dépeçage became  meaningful as an issue under the common law. This case established that, in exceptional circumstances, the court can apply  the law of the forum or the lex loci delicti exclusively. This development raised the issue of whether the exception requires the application of the single law to the tort as a whole, or whether it can be used to require the application of that law to only one or more issues arising under the tort. The leading judgment of Lord Wilberforce in Boys v Chaplin (1969) endorsed the operation of dépeçage in this context, finding that: The issue, whether this head of damage should be allowed, requires to be segregated from the rest of the case, negligence or otherwise, related to the parties involved and their circumstances, and tested in relation to the policy of the local rule and of its application to these parties so circumstanced.[6]   It is striking that the judgment exhibits the broader influence of United States interest analysis style approaches to choice of law, and more particularly the influence of a 1968 proposed official draft of the American Law Institute’s Second Restatement of Conflict of Laws (1969). Dépeçage was subsequently adopted by the strongly influential text of Dicey and Morris (9th edn, 1973), as part of its description of the choice of law rule in tort, in which the flexible exception to the double-actionability rule was stated to involve issue-by-issue analysis. This interpretation was endorsed and confirmed by the Privy Council in the later case of Red Sea Insurance Co v Bouygues SA (1995), which in fact felt it necessary to confirm that the exception could be applied to the case as a whole, rather than just to an isolated issue. 2.2.United Kingdom Statutory Reform Despite the increase in its flexibility, a growing sense of dissatisfaction with the double-actionability rule led to proposals for statutory reform of choice of law in tort which culminated in the Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995. The basic approach of the Act is to adopted a lex loci delicti rule (in section 11), subject to a flexible exception (in section 12) where it is ‘substantially more appropriate’ to apply a different law. The development of this new rule again invited the question of whether the flexible exception ought to permit dépeçage, like the exception under common law. The law reform report  that led to the adoption of the Act expressly  and  deliberately did not provide for dépeçage. But it was, nevertheless, adopted by Parliament when the Bill was passed, largely based on the observation that issue-by-issue analysis had been embraced under the common law and endorsed by Dicey and Morris. It is, however, far from obvious why this consideration should have been decisive, given that the rule in the 1995 Act is so different from the common law double-actionability rule. In any case, dépeçage is expressly built in to the exception in section 12 of the 1995 Act, which provides that it may operate to displace ‘the applicable law for determining the issues arising in the case, or any of those issues’. The availability of issue-by-issue analysis does not appear to have been crucial to the determination of the cases which have arisen so far concerning the application of section 12.   2.3.  Australian and Canadian Developments Statutory codification of Australia’s choice of law rules was also proposed in the early 1990s, and a Draft Uniform Choice of Law Bill of 1992 was produced by the Australian Law Reform Commission.[7] This proposal included choice of law rules for tort which were roughly equivalent to those adopted under the United Kingdom 1995 Act – a lex loci delicti rule modified by a flexible exception (in section 6(8)),which expressly authorised dépeçage. These proposals were not adopted, however, and the reform of Australian choice of law in tort has been instead conducted  by the courts. It was already noted above that the present choice of law rule in tort in Australia is a strict lex loci delicti rule, as established by the High Court of Australia in Regie Nationale des Usines Renault SA v Zhang (2002). As previously discussed, this rule, which applies both to choice of law questions between the various Australian states and to international torts, leaves no scope for consideration of issue-by-issue analysis it renders dépeçage redundant. The wisdom of such a strict approach may be doubted, based on the rather unsatisfactory sophistry it prompted from the High Court in Neilson v Overseas Projects Corporation of Victoria (2005) in order to evade the application of the lex loci delicti.For torts that raise a choice of law question involving the laws of the different provinces of Canada, the Canadian Supreme Court has similarly adopted a strict lex loci delicti rule, in the case of Tolofson v Jensen (1994). However, unlike Australia, the Canadian Supreme Court made a distinction between domestic and international cases. For international cases, an exception to the lex loci delicti rule is available where it is necessary to achieve justice between the parties. This raises the question of whether the exception must be applied to the applicable law as a whole, or whether it may be subject to issue-by-issue analysis. The question does not appear to have arisen yet in the case law, but there is no indication from Tolofsen v Jensen (1994), or from the cases in which the flexible exception has subsequently been applied, such as Hanlan v Sernesky (1998),[8] that dépeçage is permitted under the Canadian choice of law rule for international torts. 2.4.United States The introduction of dépeçage into United Kingdom law may thus be attributed, at least to some extent, to the influence of interest analysis and other United States approaches on Lord Wilberforce in Boys v Chaplin (1969). Dépeçage was widely adopted and advocated by adherents of interest analysis style approaches and other critics of the traditional lex loci delicti rule that was reflected in the American Law Institute’s First Restatement of Conflict of Laws (1934).  It has been viewed as an inevitable consequence of interest analysis, or as ‘the price that any issue-oriented approach inevitably exacts’. This is true if interest analysis is taken, as it frequently is, to require an examination of the policy or interest behind any potentially applicable statute, from whatever legal system, to see whether it is engaged by the facts of the dispute. This ‘statute centred’ approach to interest analysis, adopted by some scholars in the United States, invites the application of different statutes or even different parts of statutes to the issues of the dispute, depending on whether their policies are affected by the particular issue.  It is not, however, true that interest analysis is so closely connected to dépeçage if it is taken to mean merely the process of identifying the state mostinterested in the dispute. This ‘state-centred’ approach to interest analysis has no necessary implications for whether or not dépeçage is adopted. It is perfectly possible to have an interest analysis approach which looks to the state with the greatest interest in the dispute as a whole, refusing to analyse different issues separately. It is also perfectly possible to have dépeçage without interest analysis, as part of a choice of law rule based purely or primarily on objective connecting factors – as was adopted in the Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, and reflected in the common law under Red Sea Insurance Co v Bouygues SA (1995). It remains true, however, that there is a broader congruence between interest analysis and dépeçage, and an association between these ideas and approaches. It might be argued that this comes simply from an underlying objective of interest analysis scholars and the United States conflict of laws revolution the introduction of greater flexibility into choice of law rules. This also, perhaps, explains its influence beyond strict adherents of interest analysis, such as its adoption in the context of choice of law in tort in the American Law Institute’s Second Restatementon Conflict of Laws (1969). While it might be thought that more open textured choice of law rules would have less need for dépeçage, the fact that it multiplies the effect of existing flexibility may, without further consideration of its policy effects, make it attractive to advocates of the extreme flexibility which is characteristic of much modern United States choice of law.     پياده سازي قوانين چندگانه بر اساس اساس نامه رم(2) الف- مقدمه كاركرد اساسي اساس نامه رم(2)(2007) را مي توان تعيين قوانين اجرايي قلمداد كرد. در اين نوشتار مي كوشيم تصويري پيچيده از مفهوم قانون به دست دهيم. قوانين دادگاه ها بر سياست هاي الزام آور بخش عمومي تاثيرگذارند و اين سياست ها نيز  قوانين اجرايي را تحت تاثير قرار مي دهند. نقشي كه قوانين دادگاه ها ايفا مي كنند نقشي تكميلي است. قوانين دادگاه ها مكمل قوانين اجرايي هستند. گاهي براي اثبات يك ادعا بايد به بيش از يك قانون استناد كنيم. هدف اين نوشتار واكاوي و ارزيابي سياست اساس نامه رم(2) در زمينه به كارگيري قوانين چندگانه در مورد تعهدات غير قراردادي و ساز و كار به كارگيري قوانين براي رسيدگي به جرايم و تخلفات است. قوانين مرتبط با حقوق خصوصي بين الملل جهت گيري هاي متفاوتي دارند كه از آن جمله مي توان به قطعيت، انعطاف و استقلال طرف هاي دعوا اشاره كرد. وجود سياست ها و اولويت هاي گوناگون در اين بخش كارآيي قوانين چندگانه اجرايي در زمينه رسيدگي به تعهدات غيرقراردادي را زير سوال برده است.  ب-  اصل پيوستگي[9] يكي از شيوه هاي اتخاذ قوانين اجرايي چندگانه در اساس نامه رم(2) به كار گيري اصل پيوستگي است. اين اصل در بند چهارم اساس نامه رم(2) گنجانده شده تا سازو كار گزينش قوانين براي رسيدگي به جرايم روشن شود. در قانون مكان وقوع جرم، فرضي اساسي در مورد دعاوي حقوقي مطرح شده است. حال پرسش اساسي اين است كه چگونه مي توان به جرايمي كه در چند مكان مختلف روي داده اند رسيدگي نمود؟ در بسياري از موارد، مكان وقوع جرم با مكان وقوع آسيب متفاوت است. تعيين مكان دقيق وقوع جرم در موارد گوناگون بر عهده دادگاه هاست اما اين مساله مي تواند سبب ابهام و عدم قطعيت در اجراي قوانين شود. بر اساس ماده 4(1) اساس نامه رم(2)(كه به آن اصل لكس دامني نيز مي گويند) قانون محل وقوع خسارت مبناي عمل قرار مي گيرد. البته در مواد 4(2) و 4(3) استثنائاتي نيز در اين زمينه در نظر گرفته شده است. ماده 4(2) ناظر بر محل اسكان دائمي و ماده 4(3) ناظر بر جرايم يا تخلفات اتباع بيگانه است. دو ماده ذكر شده مربوط به تخلفاتي هستند كه در چند ايالت مختلف انجام شده و به وقوع خسارت در يك مكان خاص انجاميده اند. در اساس نامه رم(2) به صراحت ذكر شده كه مكان جرم همان مكان وقوع خسارت است. مكان انجام عمل مجرمانه يا مكاني كه تبعات جرم در آن ظاهر شده مكان جرم قلمداد نمي شوند. با اين همه در ماده (4) به جرايمي كه در يك مكان واحد روي مي دهند اما خسارات آنها در چند مكان مختلف ظاهر مي شود اشاره اي نشده است. در گزارش تفصيلي پيوست پيشنهاده كميسيون 2003 در زمينه اساس نامه رم(2) روشن گرديده كه قوانين ايالت محل ارتكاب جرم در همه ايالاتي كه خسارات ناشي از جرم در آنها رخ داده لازم الاجراست. اين اصل كه برگرفته از قانون آلمان است اصل پيوستگي ناميده مي شود. با بهره گيري از اصل پيوستگي مي توان اساس نامه رم(2) را براي پياده سازي قوانين اجرايي چندگانه به كار گرفت. زماني كه آسيب هاي ناشي از جرم در چند كشور ظاهر مي شود، براي بررسي خسارات وارده در هر كشور از قوانين همان كشور بهره گرفته مي شود. اين مساله سبب مي شود تا قوانين اجرايي متعدي در هر كشور به كار گرفته شود و هزينه و ابهام فرآيند دادرسي بالاتر رود. براي تعيين محل ارتكاب جرم بهتر است از قوانين مكان وقوع خسارت بهره گرفت. اين ساده ترين و اجرايي ترين راه حل است. اين روش به ويژه در مورد پرونده هاي رسوايي كارآيي زيادي دارد زيرا در اساس نامه رم(2) به پرونده هاي رسوايي اشاره اي نشده است. اين مساله از آنجا مهم است كه در صورت بروز رسوايي در جرايد اينترنتي، قانون حقوقي و قضايي بيشماري را مي توان براي رسيدگي به پرونده مربوطه به كار گرفت. با اين همه، در قوانين بين المللي به مساله پرونده هاي رسوايي اشاره اي نشده است. در اساس نامه رم(2) به ارجحيت قوانين محلي اشاره نشده اما اين مساله در استثناي ماده 4(3) گنجانده شده است. از همين روي دليلي براي كنار گذاشتن قانون پيوستگي وجود ندارد. در اساس نامه رم(2) قيد نشده كه وقوع خسارت در چند كشور مصداق جرم واحد است يا مصداق يك جرم چندگانه اي كه در مورد آن بايد چند قانون مختلف اعمال شود. قانون جرايم همچنان مبهم باقي مانده است. معلوم نيست كه تمركز بايد بر اصل جرم باشد(جرم واحد) يا توزيع خسارت(وجود چند جرم منتهی به وقوع يك خسارت). ابهام ديگر اين است كه اگر بيش از يك نفر آسيب ديده باشند، آيا روند رسيدگي به پرونده متفاوت خواهد بود؟ اين پيشامد تنها در محافل نظري و دانشگاهي مطرح نمي شود بلكه بر روند اجراي ماده 4(3) نيز تاثيرگذار است. با پياده سازي اين ماده مي توان از تبعات زيانبار قوانين چندگانه و اصل پيوستگي جلوگيري نمود. اگر در مورد خساراتي كه در چند كشور رخ داده چنين فرض كنيم كه يك جرم واحد مشمول قوانين متفاوت است، دادگاه ممكن است تصميم بگيرد به جاي اتخاذ سياست چندقانوني بر قانون محل وقوع خسارت تمركز كند. حال اگر به چندگانگي جرم معتقد باشيم و چند شاكي نيز در پرونده وجود داشته باشد، مي توان بندهاي 4(1) و 4(3) و اصل پيوستگي را اعمال نمود و قوانين محل وقوع خسارت را در ساير مكان ها نيز به كار گرفت. البته دادگاه ها ماده 4(3) را كمتر در مورد جرايمي كه خسارت آنها در يك مكان واحد رخ داده است اعمال مي كنند. مشكل ديگر اين است كه در ماده 4(3) تنها بر مولفه هاي مرتبط با جرم تمركز شده است. طبق اين ماده، قوانين اجرايي را نمي توان بر اساس شرايط يا مصلحت تغيير داد. راهبرد جايگزين اين است كه در قوانين اجرايي تجديد نظر شود زيرا جرم مربوطه مشتمل بر چند جرم كوچكتر است كه همگي مشمول يك قانون اجرايي ثابت هستند. ج- دپكاژ در پاره اي از موارد به چند قانون اجرايي نياز است زيرا عناصر و مقولات مرتبط با جرم مشمول چند قانون جداگانه هستند. راهبرد تفكيك مفهومي يك قانون اجرايي را دپكاژ مي نامند. بايد ميان دپكاژ و مسئله تشخيص قانون مناسب براي رسيدگي به يك ادعاي حقوقي تمايز قائل شد. اين تمايز به ويژه زماني مهم است كه بيش از يك جرم واقع شده باشد. از سوي ديگر بايد ميان دپكاژ و مساله گزينش هاي موردي در زمينه جزئيات اجراي قوانين تمايز قائل شد. گاهي دپكاژ در مفهومي گسترده تر به كار رفته و همه ملاحطات يادشده و قوانين مكمل(كاركرد اجرايي قوانين دادگاه ها) را نيز در بر مي گيرد. در اين نوشتار بر حالتي تمركز  مي شود كه چند قانون مختلف براي رسيدگي به جنبه ها و مقولات مختلف يك جرم واحد به كار مي روند. از جمله ابعاد جرم   مي توان به استاندارد مسئوليت و وقوع خسارت اشاره كرد. دپكاژ يكي از قوانين مهم حقوق بين الملل خصوصي است. اصل دپكاژ ناظر بر گزينش قوانين براي رسيدگي به يك جرم خاص است. در اين پژوهش رويكرد اساس نامه رم(2) در چارچوبي تطبيقي و نظري واكاوي شده است. 1-      تاريخچه و جايگاه اساس نامه رم(2) ماده چهارم اساس نامه رم(2) تحليل مورد به مورد را نفي كرده است. در اين نوشتار بر ماده چهارم اساس نامه تمركز شده است. در قوانين  مربوط به مسئوليت كالاها(ماده 5-2) و ثروت نامشروع(10-4) نيز به اصل دپكاژ اشاره اي نشده است. پيشنهاده اساس نامه رم(2) - كه در كميسيون 2005 ارائه شد-  نيز به تحليل مورد به مورد جرايم نپرداخته است. در گزارش كميسيون كه نخستين بار در پارلمان اروپا قرائت شد، پيشنهادات زيادي مطرح شده كه از آن ميان مي توان به افزودن ماده 4(4) به اساس نامه رم(2) اشاره كرد. در اين ماد چنين قيد شده است: دادگاه مربوطه در راستاي تعيين قوانين اجرايي مي تواند هر يك از مقولات مرتبط با دعاوي حقوقي را جداگانه تحليل نمايد. پيشنهاده اساس نامه رم(2) در واكنش به گزارش حقوقي كميسيون پارلمان اروپا ارائه شد. در اين پيشنهاده شرح داده شده است كه: به گمان نگارنده،  تاكنون مسجل شده است كه هر يك از ابعاد خاص يك اختلاف بين المللي نيازمند تحليل جداگانه است. دادگاه ها مي توانند به جاي تمركز بر قوانين ثابت از اصل دپكاژ بهره گيرند(فردريس و يونگر، قوانين خصوصي بين المللي، 1999). بدين ترتيب دادگاه ها مي توانند از عمل به آن بخش از قوانين بين المللي كه تبعات منفي به همراه دارند اجتناب نمايند.  در بخش پاياني گزارش حقوقي مشروح كميسيون پارلمان اروپا چنين آمده است: هرگاه مورد اختلاف مربوط به چند ايالت باشد كه قوانين متفاوتي دارند اما به مجموعه اي از اصول مشترك در زمينه حقوق بشر و حقوق عمومي پايبند هستند، بايد از اصل دپكاژ بهره گرفت.  از همين روي پيشنهاد شده است كه دادگاه مربوطه در صورت صلاحديد به هر يك از ابعاد جرم به صورت جداگانه رسيدگي نمايد. بدين ترتيب، نيازي به پياده سازي قوانين ساير كشورها براي رسيدگي به پرونده نخواهد بود. دادگاه ها با بهره گيري از اصل دپوكاژ مي توانند در تك تك موارد عدالت را در مورد همه طرفين اجرا نمايند. با طرح اين پيشنهاد كه دادگاه ها مي توانند با اصل دپوكاژ از تبعات نامطلوب پياده سازي قوانين ديگر كشورها جلوگيري كنند.  پرسش هاي زيادي در مورد هدف اجراي تحليل مورد به مورد مطرح مي شود. به نظر مي رسد كه ادعاي فوق در مورد جلوگيري از تبعات نامطلوب قوانين خارجي چندان هم منطبق بر واقعيت نيست. اصل دپكاژ در شماري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شده اما فلسفه كاربرد آن جلوگيري از تبعات منفي قوانين ساير كشورها نبوده است. در آن سوي مرزهاي ايالات متحده همچنان راهكار اصلي حل اختلافات قانوني، بررسي محتوا و تبعات اجراي قوانين است. البته قوانين بخش عمومي از اين اصل مستثني هستند. پيشنهادي كه در گزارش كميسيون اروپا مطرح شده بازتابي از رويكرد مدرن ايالات متحده است: « پيشنهاد ما تمركز بر تبعات اجراي قوانين براي پياده سازي عدالت حقيقي است. هدف ما تنها رسيدگي به اختلافات نيست. هدف ما گزينش مناسب ترين قوانين است». اين همان پيشنهادي است كه تحولي حقوقي را در ايالات متحده پديد آورد. قضات از پيچيدگي هاي قوانين سنتي به عنوان ابزاري براي دستيابي به نتايج مطلوب بهره ميگيرند. سازو كار گزينش قوانين نيز بايد در راستاي تحقق همين هدف باشد. در گزارش كميسيون حقوقي پارلمان اروپا تلويحا پيشنهاد شده است كه دادگاه ها مي توانند با بررسي محتواي قوانين موجود بهترين قانون را برگزينند. البته دولت هاي اروپايي همواره با اجراي اين سياست موافق نيستند. اتخاذ اين سياست به معناي تدوين قوانين خاص براي دستيابي به اهداف خاص نيست( البته در برخي بندهاي خاص اساس نامه رم(2) چنين بوده است). اين پيشنهاد بدان معناست كه دادگاه ها اختيار داشته باشند با بررسي محتواي قوانين اجرايي موجود بهترين قانون را برگزينند. كميسيون حقوقي اروپا با پيشنهاد پارلمان مخالفت كرد زيرا اصل دپكاژ را مغاير اصول قطعيت و ثبات قوانين مي دانست. البته در نشست كميسيون حقوقي به طور مستقيم به اصل دپكاژ پرداخته نشد. در گزارش هاي بعدي پارلمان اروپا و مذاكرات مربوط به اساس نامه رم(2) نيز به اصل دپكاژ اشاره اي نشده است. 2- تحليل تطبیفی گرچه در اساس نامه رم(2) بر اصل دپكاژ تمركز شده و از به كار گيري قوانين چندگانه خودداري شده است، اما به كارگيري قوانين چندگانه نيازمند بررسي و تحليل تطبيقي است. مساله اصلي اين است كه اصل دپكاژ، اصلي نوين در تاريخچه نظام هاي حقوقي است. علت اصلي اين مساله آن است كه از اصل دپكاژ نمي توان به عنوان ابزاري براي اجتناب از گزينش قطعي قوانين بهره گرفت. چنانچه گزينش قوانين به صورت قطعي انجام شود( همان گونه كه در استراليا مشاهده مي شود) ديگر سياست تحليل مورد به مورد اختلافات بي معنا خواهد بود. اتخاذ يك قانون واحد براي رسيدگي به یک جرم، همانند اتخاذ قانوني واحد براي رسيدگي به هر يك از ابعاد جرم است. بنابراين، دپكاژ روشي نوين و انعطاف پذير براي گزينش قوانين است. با بهره گيري از اين اصل مي توان قوانين متعددي را براي رسيدگي به جنبه هاي گوناگون جرم اتخاذ نمود. دپكاژ ابزاري براي گزينش آزادانه تر قوانين است. البته دپكاژ سبب  انعطاف پذيري قوانين گذشته نمي شود بلكه راهبردي انعطاف پذير براي گزينش از ميان همان قوانين پيشين است. بعد ها در جريان تحليل هاي خود نشان خواهيم داد كه دپكاژ نقطه عطفي در زمينه عدم قطعيت در قوانين است. 2-1- حقوق عمومي گزينش قوانين حقوق عمومي همواره مبتني بر اصل كنش پذيري دوگانه بوده است. اين اصل كه نخستين بار در مورد پرونده فيليپ و آير(1870) به كار گرفته شد هنوز هم در مورد پرونده هاي رسوايي- كه مشمول اساس نامه رم(2) و مفاد حقوق خصوصي بين الملل  نيستند- به كار گرفته مي شود. در حقوق عمومي پيش بيني شده كه قانون محل وقوع جرم و قانون دادگاه ها را مي توان به صورت همزمان به كار گرفت. اجراي هر دو قانون يادشده الزامي است. اصل كنش پذيري دوگانه پيچيده تر از اصل مكان وقوع جرم است اما هر دو اصل يادشده دپكاژ را نفي مي كنند. تفاوتي ندارد كه اصل كنش پذيري دوگانه را در مورد جرم يا ابعاد آن به كار گيريم زيرا در هر دو صورت كاركرد آن يكسان خواهد بود. بعدها با اصلاح اصل كنش پذيري دوگانه(در پرونده بويز و چاپلين، 1969) زمينه براي به كارگيري اصل دپكاژ در قانون عمومي فراهم شد. از اين پس دادگاه ها مي توانستند قوانين دادگاه ها و يا قوانين محل وقوع جرم را به صورت جداگانه به كار گيرند. حال پرسش اساسي اين است كه دادگاه ها قانون واحد را براي رسيدگي به كليت جرم به كار مي گيرند يا براي رسيدگي به يك يا چند مورد  از ابعاد جرم؟ در پرونده بويز و چاپلين(1969) قاضي ويلبرفورس با استناد به اصل دپكاژ چنين نظر داد: « اين كه آيا وقوع خسارت قانوني بوده است يا خير بايد به صورت جداگانه بررسي شود. صرفنظر از علل جرم يا هويت و موقعيت طرفين اختلاف بايد بر قوانين محلي تمركز كرده و قابليت اجراي قوانين محلي در اين مورد خاص را بررسي كرد». نكته جالب اين است كه تاثير سازو كار هاي تحليل حقوقي ايالات متحده بر دادگاه هاي اروپا بسيار چشمگير بوده است. انتشار دومين گزارش انجمن حقوقي آمريكا در زمينه اختلاف قوانين(1968) نيز در اين زمينه موثر بوده است. بعدها دايسي و موريس(چاپ نهم، 1973)  در اثر ارزشمند خود بر به كارگيري اصل دپكاژ تاكيد كرده و از اين اصل براي گزينش قوانين بهره گرفتند. بدين ترتيب، اصل كنش پذيري دوگانه اصلاح گرديده و در تحليل هاي موردي جرايم به كار گرفته شد. بعدها در جريان پرونده بيمه درياي سرخ(1995) شورايي اختصاصي بر به كارگيري اصل دپكاژ صحه گذاشت زيرا اين شورا به اين نتيجه رسيده بود كه بهتر است به جاي تمركز بر ابعاد خاص پرونده، بخشي از پرونده را به صورت جداگانه بررسي كند. 2-2- اصلاح قوانين بريتانيا گرچه امروزه انعطاف پذيري اصل كنش پذيري دوگانه بيشتر از گذشته شده است اما نارضايتي از اين اصل در بريتانيا سبب شد تا در قطعنامه حقوق خصوصي بين الملل(1995) به تغيير اصل كنش پذيري دوگانه راي داده شود. اين قطعنامه خواستار به كارگيري قوانين محلي(در بخش 11) و گنجاندن  استثنائات(بخش 12) شده بود به نحوي كه دادگاه ها بتوانند در موارد مقتضي از قوانيني متفاوت بهره گيرند. بعدها اين پرسش مطرح شد كه آيا درج استثنائات قانوني در اين بخش نيز همانند بخش حقوق عمومي سبب به كارگيري اصل دپكاژ مي شود؟ در اصلاحيه پيشنهادي كه منجر به تصويب قطعنامه گرديد به اصل دپكاژ صراحتا و مشخصا    اشاره اي نشده است. اما پس از تصويب لايحه در پارلمان، اصل دپكاژ نيز به رسميت شناخته شد زيرا پيش از اين دايسي و موريس(1995) نيز از تحليل مورد به مورد جرايم در بخش حقوق عمومي دفاع كرده بودند. علت اصلي به كارگيري اصل دپكاژ در اين بخش هنوز روشن نيست به ويژه اينكه مفاد لايحه 1995 با شرايط كنش پذيري دوگانه در قوانين حقوق عمومي كاملا متفاوت است. به هر حال، اصل دپكاژ در بند استثنائات بخش دوازدهم  لايحه 1995 گنجانده شده است كه طبق آن از قوانين متعددي مي توان براي بررسي دعاوي و يا ابعاد آنها بهره گرفت. البته پيشتر از روند تحليل مورد به مورد براي رسيدگي به دعاوي حقوقي مشمول بخش 12 لايحه بهره گرفته نشده است. 2-3- تحولات استراليا و كانادا پيشنهاد اصلاح قوانين حقوقي استراليا نيز نخستين بار در اوايل دهه 1990 مطرح شد. كميسيون اصلاحات حقوقي استراليا نخستين نسخه لايحه پيشنهادي خود را در سال 1992 ارائه داد. در اين لايحه پيشنهاد شده بود كه گزينش قوانين دادرسي  با ساز و كاري مشابه لايحه 1995 بريتانيا انجام شود. لايحه حقوقي استراليا نيز مبتني بر اصل به كارگيري قوانين محلي و بخش اصلاحي 6(8) بود كه امكان پياده سازي اصل دپكاژ را فراهم مي ساخت. گرچه لايحه مزبور به تصويب نرسيد اما مفاد آن بعدها توسط دادگاه هاي استراليا به اجرا درآمد.  پيش از اين قوانين دادگاه هاي استراليا بسيار انعطاف ناپذير بود. اين قوانين آخرين بار در سال 2002 در ديوان عالي استراليا به تصويب رسيده بود. قوانين يادشده در همه ايالت هاي استراليا و در مورد همه دعاوي داخلي و بين المللي لازم الاجرا بودند. در اين شرايط امكان تحليل موردي دعاوي و به كارگيري اصل دپكاژ وجود نداشت. به تدريج قوانين پيشين ناكارآمدي خود را به ويژه در پرونده پروژه هاي آبي شركت ويكتوريا(2005) نشان داد زيرا در اين پرونده امكان به كارگيري قوانين محلي براي رسيدگي به پرونده وجود نداشت. در كشور كانادا نيز در مواردي كه قوانين ايالت هاي مختلف با يكديگر اختلاف داشتند ديوان عالي كانادا از يك سياست انعطاف ناپذير تبعيت مي كرد و بر اولويت قوانين محل وقوع جرم تاكيد مي نمود. نمونه اين سياست ديوان عالي كانادا را مي توان در پرونده تولوفسون و جنسون(1994) مشاهده كرد. با وجود اين، ديوان عالي كانادا ميان پرونده هاي داخلي و بين المللي تمايز قائل مي شود. در پرونده هاي بين المللي، گاهي قوانين محلي نقض       مي شوند تا عدالت در مورد طرف هاي دعوا به طور كامل اجرا شود. حال پرسش اساسي اين است كه آيا پرونده هايي از اين دست را بايد پرونده هايي واحد قلمداد كرد يا بخش هاي مختلف آن را به صورت جداگانه بررسي نمود. البته اين پرسش هنوز به صورت جدي در محافل حقوقي مطرح نشده است اما با بررسي پرونده هايي چون تولوفسن و جنسون(1994) و يا مواردي كه در آنها دادگاه ها قوانيني انعطاف پذير اتخاذ نموده اند(مانند پرونده هانلان و سمسكي، 1998) در مي يابيم كه اصل دپكاژ هنوز در روند رسيدگي به پرونده هاي بين المللي در كانادا به كار گرفته نشده است. 2-4- ايالات متحده پذيرش اصل دپكاژ در قوانين حقوقي بريتانيا تا حدودي ناشي از تاثير رويكرد منفعت مدار دادگاه هاي ايالات متحده بر چهره هايي چون قاضي ويلبرفورس- در پرونده بويز و چاپلين- بوده است. اصل دپكاژ با استقبال حاميان رويكرد هاي منفعت مدار و منتقدان قوانين محلي مواجه گرديد و در نخستين بيانيه انجمن حقوقي آمريكا در زمينه اختلافات حقوقي(1934) گنجانده شد. اصل دپكاژ يكي از نتايج قطعي فرآيند تحليل منافع بوده و يكي از هزينه هايي است كه در همه روندهاي دادرسي بايد پرداخته شود. در رويكرد تحليل منافع، تبعات و منافع ناشي از اجراي قوانين در نظام هاي حقوقي بررسي مي شود تا ميزان كارآيي قوانين در شرايط خاص سنجيده شود. با اين همه، اگر تحليل منافع را شناسايي منافع يكي از ايالت ها بدانيم، ميان تحليل منافع و اصل دپكاژ رابطه چنداني نخواهيم ديد. به بيان ساده تر، ميان تحليل منافع ايالت ها و اصل دپكاژ رابطه چنداني وجود ندارد. با اتخاذ سياست تحليل منافع مي توان پرونده حقوقي را در ايالتي كه بيشترين نقش را در پرونده دارد بررسي نمود. بدين ترتيب، نيازي به دادرسي پرونده در ايالات مختلف نيست. از سوي ديگر مي توان اصل دپكاژ را بدون تحليل منافع به كار گرفت. در اين شيوه گزينش قوانين، تنها بر متغيرهاي عيني و مرتبط با پرونده تمركز مي شود. اين روند در لايحه حقوق خصوصي بين الملل گنجانده شده است (1995). روند يادشده در رسيدگي به پرونده شركت بيمه درياي سرخ(1995) نيز به كار گرفته شد. با وجود اين، ميان تحليل منافع و اصل دپكاژ رابطه مستقيم وجود دارد. مفاهيم و رويكردهاي مرتبط با اين دو اصل نيز با يكديگر مرتبطند. اين رابطه تا حدود زيادي ناشي از اهداف پيشنهاد دهندگان رويكرد تحليل منافع است. وجود اختلافات قانوني در ايالات متحده به تحول نظام حقوقي در اين كشور انجاميد و سبب انعطاف پذيري بيشتر روند گزينش قوانين در اين كشور گرديد. به تدريج اصل دپكاژ با استقبال چهره هايي غير از حاميان تحليل منافع رو به رو گرديد و در بيانيه دوم انجمن حقوقي آمريكا در زمينه اختلافات حقوقي نيز گنجانده شد. اگرچه با انعطاف پذيري بيشتر قوانين حقوقي مي توان  نياز به اصل دپكاژ را تا حدود زيادي از ميان برد اما اصل دپكاژ- صرفنظر از ديگر نتايج احتمالي آن- براي آن دسته از حقوقدانان آزادانديش در آمريكا كه خواستار   انعطاف پذيري هر چه بيشتر قوانين هستند جذاب خواهد بود.